شرعت المراكز القضائية للدرك الملكي المغربي، بمختلف المدن، بداية الأسبوع الجاري، في طرق أبواب حوالي 2000 من الأطر الصحية العسكرية التي حصلت على التقاعد في السنوات القليلة الماضية، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش وذلك قصد
استدعاؤهم للمساعدة في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
ووفرت القيادة العليا للجيش للقيادات الجهوية للدرك الملكي، قاعدة بيانات الأطر الطبية العسكرية الحاصلة على التقاعد، قصد إخبار المتقاعدين الصحيين الذين كانوا تابعين لمختلف المصالح، من درك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات مساعدة، عن طريق استدعاءات موقعة للحضور إلى المستشفيات العسكرية، وكذا مراكز الأطقم الطبية التي تؤازر الأطباء المدنيين بتعليمات ملكية سامية.
وكانت المستشفيات العسكرية قد لجأت إلى هذا القرار، قصد تخفيف العبء عن الأطر الطبية المدنية، التي تشتغل في صمت منذ بداية مارس الماضي، فور اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كورونا”، خصوصا أن قانون العدل العسكري ينص في أحد بنوده على أن الخاضعين للقانون يظلون تابعين للمؤسسة العسكرية كلما احتاجت إليهم في الظروف الطارئة.
وينتظر أن تخفف المبادرة النبيلة العبء على العديد من المستشفيات التي تؤوي المرضى، سيما أن أغلب المبلغين استجابوا للقرار بالعودة إلى المستشفيات العسكرية والمدنية، قصد وضع خبرتهم رهن إشارة الأطقم الطبية، والمساعدة في مواجهة فيروس “كورونا”، فيما يجب على المتقاعدين المرضى تبرير عجزهم عن العمل بواسطة ملفات طبية صادرة عن مستشفيات عسكرية.
يذكر أن الملك المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى تعليماته السامية للفريق أول عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، و للفريق أول محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية اللواء محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد 19.
العربية 
English 
