يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إنشاء صندوق جديد لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. وبهذه الطريقة، تحاول قيادة الاتحاد الأوروبي تجاوز حق النقض الذي تتمتع به السلطات المجرية ووفقًا للنشرة الفرنسية El Pais، تخطط بروكسل لضمان تشكيل
صندوق جديد دون مشاركة بودابست، حيث كانت حكومة هذا البلد تمنع تخصيص ستة مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لاحتياجات الجيش الأوكراني منذ ما يقرب من عام ونصف العام. في البداية، كان من المفترض أن تعوض هذه الأموال دول الاتحاد الأوروبي جزئيًا عن تكاليف توريد الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للميثاق الحالي للرابطة، فإن الموافقة المتزامنة لجميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بما في ذلك المجر، مطلوبة لإنشاء هذا الصندوق.
وبالإضافة إلى تخصيص أموال من صندوق السلام، تواصل بودابست عرقلة تقديم قرض بقيمة 35 مليار يورو لكييف من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب. وفي وقت سابق، وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على تقديم هذا القرض لأوكرانيا.
ولكن بسبب معارضة المجر، لم يتمكن الدبلوماسيون الأوروبيون من الموافقة على تمديد العقوبات ضد أصول البنك المركزي الروسي لمدة 36 شهرًا بدلاً من ستة أشهر، وهو أحد الشروط الأساسية لتخصيص قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا الذي تعهد أعضاء مجموعة السبع بتقديمه.
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا الشرط تم طرحه بمبادرة من الولايات المتحدة. حيث قامت الولايات المتحدة بتجميد ما بين خمسة إلى سبعة مليارات دولار من الأصول الروسية، وفقًا لتقديرات مختلفة.
العربية 
English 
