مجلة المسلح - أستونيا | إحتجاج رسمي على خرق الأجواء الأستونية من قبل مروحية رسمية.

أعلنت هيئة الإذاعة الإستونية العامة (ERR) أن مروحية روسية من طراز MI-8 انتهكت، عصر الأحد، المجال الجوي لإستونيا بالقرب من جزيرة فايندلو. وعلى خلفية الحادث، استدعت وزارة الخارجية الإستونية القائم بالأعمال الروسي في تالين، حيث سُلّمت له

مذكرة احتجاج رسمية.

وبحسب وزارة الخارجية، استمرت عملية اختراق الأجواء قرابة أربع دقائق، في حين لم يكن للمروحية خطة طيران معلنة، وكان جهاز الإرسال والاستقبال مغلقًا، كما لم يتواصل الطيار مع برج المراقبة الجوي الإستوني.

وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخنا أكد عبر منصة "إكس" أن هذا الخرق هو الثالث من نوعه منذ بداية العام، واصفًا إياه بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي".

الحادث الأخير يضاف إلى سلسلة من التحركات الروسية التي تعتبرها دول البلطيق استفزازية. ففي يونيو الماضي، اخترقت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز IL-76 المجال الجوي الإستوني لمدة أربع دقائق، دون إذن مسبق.

وفي يوليو، دخلت سفينة خفر السواحل الروسية SOCHI 500 المياه الإقليمية الإستونية شرق جزيرة فايندلو، وبقيت هناك نحو 35 دقيقة، دون إخطار وزارة الخارجية في تالين كما يقتضي القانون الدولي.

القانون الإستوني، المتوافق مع الأعراف الدولية، يسمح بمرور سلمي وغير منقطع للسفن الحربية الأجنبية عبر مياهه الإقليمية، شرط الإبلاغ المسبق قبل 48 ساعة، وهو ما لم تلتزم به موسكو.

لا تقتصر هذه الحوادث على إستونيا وحدها، إذ تكررت حالات سقوط أو اختراق طائرات مسيّرة روسية للأجواء في دول أخرى مثل رومانيا، بولندا، وليتوانيا. وخلال أغسطس الماضي وحده، رُصدت حالتا خرق للمجال الجوي الليتواني بواسطة طائرات مسيّرة روسية، إحداها كانت تحمل شحنة متفجرة قبل أن تتحطم قرب منطقة تدريب عسكرية في العاصمة فيلنيوس.

أما في رومانيا، فقد أثار هجوم روسي على نهر الدانوب باستخدام طائرة مسيّرة بحرية القلق لدى السلطات في بوخارست، بعد استهداف السفينة الأوكرانية "سيمفيروبول" على بعد 200 متر فقط من الحدود المائية بين البلدين. ويخشى مراقبون أن تكون المنشآت الاستراتيجية مثل قناة سولينا أو منصات الغاز في البحر الأسود عرضة لهجمات مشابهة، خاصة مع صعوبة تتبع الطائرات المسيّرة البحرية وإمكانية استخدامها تحت "علم مزيّف".

ترى إستونيا ودول الجناح الشرقي للناتو أن تزايد هذه الانتهاكات الجوية والبحرية يعكس سياسة روسية ممنهجة لقياس جاهزية الردع الغربي، وسط تحذيرات من أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يقلّص من هذه العمليات الهجينة، بل قد يزيد وتيرتها.